سال شوک های ویرانگر می آید؟

اکونومیست از تشدید مرزبندی های اقتصادی در سال 2011 خبر داد

دنیای اقتصاد- نشریه معتبر اکونومیست دیروز با ارائه تحلیلی از اوضاع اقتصادی جهان از سه جهت گیری متفاوت در سه نقطه از جهان (منطقه یورو، آمریکا و اقتصادهای نوظهور) خبر داد و هشدار داد که تشدید این مرزبندی ها در اقتصاد جهانی، سال 2011 را به سال شوک های خسارت آفرین و ویرانگر تبدیل خواهد کرد. به نوشته اکونومیست، اقتصادهای گرفتار منطقه یورو اعم از یونان، ایرلند، پرتغال و غیره آینده تیره و تاری را برای این ناحیه حداقل در کوتاه مدت ترسیم می کند و امکان افزایش سریع قدرت رقابت پذیری با ابزارهای متداول بسیار کمرنگ است که کاهش رشد اقتصادی و به دنبال آن افزایش بیکاری و آشفتگی در این منطقه را اجتناب ناپذیر می کند.از سوی دیگر، اقتصاد آمریکا اگرچه بهبود رشد را با دوپینگ محرک ها تجربه خواهد کرد، اما با مشکلات دیگری دست به گریبان خواهد بود. نقطه سوم اقتصاد جهان، اقتصادهای نوظهور به سرکردگی چین است که با پول ارزان در بازارهای جهانی به تاخت و تاز می پردازند؛ اما به نظر می رسد در آینده ای نه چندان دور مجبور به انتخاب بین افزایش تورم و کاهش شدید رشد خواهند شد که هر انتخابی، احتمال سر برآوردن یک شوک اقتصادی را در دل خود دارد.
     سال میلادی جاری برای اقتصاد جهان به طرز شگفت آوری خوب بوده است. در این سال تولید جهانی احتمالاتا نزدیک به 5 درصد رشد کرده است. این میزان بسیار بیشتر از روند معمول دنیا و بسیار سریعتر از پیش بینی اقتصاددانان در 12 ماه پیش است. اغلب خطراتی که در سال جاری موجب هراس بازارهای مالی شد، تحقق نیافته است. اقتصاد چین با افت شدید مواجه نشد. کندی رشد اقتصادی آمریکا در اواسط سال جاری به رکودی دوباره تبدیل نشد. اگرچه مشکلات اقتصادهای ناحیه یورو در سال جاری همه به واقعیت پیوست، اما اقتصاد کل ناحیه یورو با رشدی نسبتا خوب برای قاره کهنسالان عمل کرد که آن را مدیون عملکرد اقتصادی آلمان بوده است. در سال 2010 اقتصاد آلمان سریعترین رشد را در میان کشورهای ثروتمند جهان به خود اختصاص داد. اکنون اما پرسش این است که آیا سال 2011 نیز از همین الگو پیروی خواهد کرد؟ به نظر می رسد بسیاری از مردم اینگونه فکر می کنند. اعتماد مصرف کننده و کسب و کارها در اغلب نقاط جهان افزایش یافته است.تولیدات جهانی رو به رشد است و بازارهای مالی پررونق اند. شاخص ام اس سی آی که مربوط به قیمت سهام جهان است، از اوایل ماه ژوییه تا کنون 20 درصد افزایش یافته است. امروز سرمایه گذاران با آرامش بیشتری نسبت به هراسی که در اوایل سال داشتند، اخبار را دنبال می کنند. در آن زمان نگرانی های سرمایه گذاران طیفی از موضوعات را در برمی گرفت که از بدهی های روزافزون اقتصادهای ناحیه یورو تا اخبار مربوط به نرخ تورم رو به افزایش چین گسترده بود. در اوایل سال جاری میلادی سرمایه گذاران بیش از حد بدبین بودند. به نظر می رسد اکنون اعتماد آن ها بیشتر شده است. اگر بخواهیم شرایط را کمی ساده توضیح دهیم باید بگوییم که وضعیت اقتصاد جهان در سال 2011 بستگی به این دارد که در سه نقطه جهان وضع به چه منوال بگذرد: بازارهای بزرگ نوظهور، ناحیه یورو و آمریکا. (درست است که ژاپن هنوز یک وزنه سنگین در مناسبات اقتصادی جهان تلقی می شود، اما به نظر نمی رسد شگفتی چندانی در سال 2011 به بار آورد.) این سه اقتصاد بزرگ در سه مسیر بسیار متفاوت به پیش می روند، از رشد بسیار متفاوتی برخوردارند و سیاست های متفاوتی را بر می گزینند. برخی از این تمایزها اجتناب ناپذیرند: حتی برای ناظران عادی نیز اقتصاد هندوستان همیشه از اقتصاد آمریکا متمایز بوده است. تقسیم بندی های جدیدی اما به ویژه در جهان ثروتمند در حال ظهور است که با وجود این تقسیم بندی ها احتمال بروز مشکلات بیشتر می شود.با اقتصادهای بزرگ نوظهور شروع می کنیم که تاکنون بیشترین مشارکت را در رشد اقتصادی جهان در سال جاری میلادی داشته اند. این اقتصادها از شنزن چین گرفته تا سائوپائولو در برزیل، از سرعت بالایی برخوردارند. ظرفیت های استفاده نشده این اقتصادها مورد استفاده قرار گرفته اند . هر جا که می شد، سرمایه خارجی به آن ها وارد شده است. نگرانی از حباب قیمت دارایی ها، جای خود را به ترس از رونق بیش از حد این اقتصادها داده است. چین مثال بارز این موضوع است، اما در این وضعیت تنها نمانده است. مغازه های برزیل هم مملو از خریداران هستند و تورم آن کشور به بیش از 5 درصد رسیده و واردات آن در ماه نوامبر 44 درصد بیش از سال گذشته بوده است.
    پول ارزان همیشه یک مشکل است.اگرچه رکود سال 2009 خاطره دورو درازی است، اما وضعیت پولی هنوز بیش از حد سهل گیرانه است و در بسیاری نواحی این مرهون پایین نگهداشتن قیمت پول های ملی است. (باز هم چین از این جنبه صدرنشین است.) تلفیق این شرایط پایدار نخواهد ماند. برای توقف افزایش قیمت ها، اغلب اقتصادهای نوظهور در سال آینده نیازمند سیاست های سختگیرانه تری خواهند بود. اگر در این مسیر زیاده روی شود، رشد آنها دچار کاهش شدید خواهد شد و اگر اقدامات کمی صورت گیرد، آنها شاهد تورم بیشتر و سخت گیری های بیشتر در آینده خواهند بود. در هر دو صورت احتمال یک شوک اقتصادکلان که از اقتصادهای نوظهور سربرآورد، به شدت رو به افزایش است.
    ناحیه یورو هم به وضوح دلیل دیگری برای نگرانی است. این بار هم نگرانی های مالی و هم نگرانی های اقتصاد کلان را شامل می شود. در کوتاه مدت بی شک رشد اقتصادی این ناحیه کند می شود حتی اگر تنها بهانه آن کاهش هزینه های دولتی باشد.
    در کشورهای مهم این منطقه که آلمان در راس آنها است، این اصلاحات مالی داوطلبانه است. در اقتصادهای گرفتار این ناحیه از جمله ایرلند، پرتغال و یونان، انتخاب های کمتری وجود دارد و آینده تیره و تار به نظر می رسد. شواهد تجربی حاکی از آن است که کشورهای دارای پول واحد نمی توانند رقابت پذیری خود را به سرعت از طریق کاهش دستمزدها و قیمت ها بهبود بخشند.
     نه تنها کشورهای عضو یورو بیش از حد بدهکارند، بلکه الگوی بانکداری کل یورو بر اساس یکپارچگی در ورای مرزها است که نیازمند بازبینی است. رهبران سیاسی ناحیه یورو تحت فشارند. آشفتگی و اغتشاش در سال 2011 برای این ناحیه حتمی است.
    اقتصاد آمریکا هم در حال تغییر است اما در مسیری متفاوت. به رغم اروپا، سیاست کلان اقتصاد آمریکا از راهکارهای ریاضتی فاصله گرفته است. توافق معافیت مالیاتی که در تاریخ 7 دسامبر توسط باراک اوباما و جمهوری خواهان کنگره به دست آمد، بیش از انتظارات بود. براساس آن نه تنها مهلت مصوبه دوران بوش برای دو سال تمدید شد، بلکه 2 درصد تولید ناخالص داخلی نیز برای سال 2011 به معافیت ها افزوده شد.
    وقتی این قانون را در کنار خرید اوراق قرضه بیشتر توسط فدرال رزرو قرار دهیم، در می یابیم که آمریکا نوعی دیگر از محرک ها را برای اقتصاد خود تجویز کرده است آن هم در زمانی که اروپا وضعیت بدی دارد و ترکیه را هم در انتظار عضویت نگهداشته است. نتیجه این خواهد بود که رشد اقتصادی آمریکا در سال آینده به 4 درصد می رسد. این میزان بیش از روند کنونی و کافی است برای آن که بیکاری را کاهش دهد البته نه با سرعت زیاد. اما سیاستمداران آمریکایی هم در حال خطر کردن هستند. با وجود چشم انداز بد کسری بودجه، اوباما و جمهوری خواهان حتی سعی نکردند در هفته جاری به راه حلی برای آن دست یابند. تعداد افرادی که نگرانی این حفره مالی آمریکا هستند روز به روز در حال افزایش است. اگر این نگرانی ها تداوم یابد بازار اوراق قرضه آمریکا در سال 2011 دچار افزایش خواهد شد.
    سرانجام آنکه انتظار می رود اقتصادهای نوظهور بیش از 50 درصد رشد اقتصادی جهان را در سال آینده به دوش کشند، اما سهم آن ها در بدهی های دولتی جهان تنها 13 درصد خواهد بود. این کشورها باید اجازه دهند نرخ برابری پول هایشان افزایش یابد، اما اطمینانی در این زمینه وجود ندارد. اقتصاد جهان در سال 2011 با مرزبندی های بیشتر و متمایزترش این سال را به سال شوک های ویرانگر بدل خواهد ساخت.
    
    تازه ترین سرمقاله هفته نامه اکونومیست به وضعیت اقتصاد جهان اختصاص یافت

    
 روزنامه دنیای اقتصاد، شماره 2246 به تاریخ 20/9/89، صفحه 1 (صفحه اول)